شاركت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في جلسة مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجلس محافظي البنك خلال حضورها أعمال الاجتماع والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب.
وعلى هامش الجلسة، أكدت السعيد أنه جرى مناقشة التقرير السنوي الرابع والأربعين لأعمال البنك عن العام 2018، والذي يتضن التمويلات التي قدمها البنك خلال العام، مشيرة إلى أن مجموعة البنك الإسلامي قدمت نحو 7 مليارات دولار، وغطت نحو 313 عملية.
أضافت السعيد أن الجلسة ناقشت العمليات على المستوى القطاعي، حيث جاء قطاع الطاقة في المرتبة الأولى بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بنسبة 19%، ثم قطاع الصحة بنسبة 14%، فالزراعة بنسبة 14%، وقطاع التعليم بنسبة 13% والمياه والصرف الصحي بنسبة 9%، مشيرة إلى أن تمويلات البنك دعمت جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة بالنسبة للهدف الأول “القضاء على الفقر” والهدف الرابع “التعليم الجيد” والهدف السابع “طاقة نظيفة بأسعار معقولة” والهدف الثامن “العمل اللائق والنمو الاقتصادي” والهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية ومستدامة”.
كما أوضحت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك، أن الجلسة ناقشت العمليات على المستوى الجغرافي، مشيرة إلى أن أعمال مجموعة البنك توزعت خلال العام على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بنسبة 49%، ومنطقة أفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسبة 29%، ومنطقة آسيا بنسبة 20%.
وتابعت السعيد أن جدول الأعمال ناقش كذلك عدد من البنود الأخرى منها مراجعة الحسابات الختامية للصناديق التابعة للبنك، والنظر في تخصيص جزء من الدخل الصافي للبنك لبرنامج المنح الدراسية، مضيفة أنه جرى مناقشة تقرير محدث عن تنفيذ الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك والبرنامج الخماسي لرئيس البنك، وكذلك تخصيص جزء من الدخل الصافي للبنك لعمليات منح المساعدة الفنية لعام 2018، ومناقشة تقرير عن استخدام الحصة الخاصة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وكانت هالة السعيد ألقت كلمة صباح أمس في افتتاح الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية الشقيقة ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية للدورة الحالية الرابعة والأربعين، و بندر محمد حمزة حجّار، رئيس مجموعة البنك وعدد من الوزراء المحافظون والمحافظون المناوبون، كما شاركت في حلقة نقاش بعنوان “كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وتوضيح آخر ما توصلت إليه مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هذا العام أكثر من 2000 مشارك، وعقد عدة لقاءات لمجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك وعددًا من الأحداث الجانبية.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
