شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالجلسة العامة الـ ١٣ لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرضت “السعيد” التجربة المصرية، مشيرة إلى المراحل الثلاث لبرنامج الإصلاح، والتي تتضمن المرحلة التشريعية، ومرحلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، فضلًا عن مرحلة التطوير المؤسسي، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الصناعية والتحول الهيكلي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016 استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، فيما يتسق بالأهداف المحددة في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقالت “السعيد” “إنه وبعد ثلاث سنوات من بداية البرنامج ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، نستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلى في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.6٪ في الربع الأول من عام 2019/2020، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة.
مشيرة أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي حوالي 9 أشهر من الواردات، مؤكدة أن تحقيق هذا المستوى المرتفع من النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري، لافتة إلى إدراك الحكومة أن الحفاظ على نتائج مرحلة الاستقرار يتطلب العمل على تطوير جانب العرض في الاقتصاد.
وأضافت “السعيد” أن الحكومة المصرية اعتمدت تحولاً هيكلياً نحو التصنيع، إلى جانب استمرار العمل على الإجراءات الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية.
مؤكدة أهمية تلك الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلى أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت الوزيرة على اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 19/20، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ “المشروع القومي لبناء 13 مجمّعاً صناعياً”، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية.
وأوضحت “السعيد” أن الإصلاحات الهيكلية جاءت مدعومة بإطار تشريعي قوي وملموس لتعزيز أسواق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز إنفاذ العقود، وتبسيط إجراءات التصدير، والحد من الحواجز التي تحول دون الاستثمار بهدف تمكين الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات من التوسع وخلق أرباح ومكاسب تجارية أعلى.
لافتة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون التعريفة الجديد، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن عدداً من سبل الحماية للمستثمرين الأجانب في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية، مشيرة إلى حرص الحكومة على زيادة قرص تلك المشروعات في سلاسل القيمة من خلال دعم قدرتها التنافسية وربطها.
لافتة إلى البرنامج القومي الذي وضعته الحكومة “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” للفترة من 2019-2024 (من خلال مركز تحديث الصناعة)، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وزيادة الاستفادة إلى أقصى حد من القدرات الإنتاجية المتاحة، مع حفز الاستثمارات الموجهة إلى تعميق الصناعة التحويلية المحلية، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة مورِّدين للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة التنافس لربطها بكبار المصنّعين.
وأوضحت “السعيد” أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يرتكز على ثلاثة مواضيع رئيسة تتمثل في دمج سلاسل القيمة للسوق الداخلية، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين، إضافة إلى ارتباط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، فضلاً عن توجيه وجذب الاستثمارات لتلبية احتياجات الصناعة من المنتجات والمدخلات والمواد اللازمة.
وفي السياق ذاته أضافت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر تعمل على تشجيع جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توسيع المنشآت التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل صناعات مدينة دمياط، والروبيكي للجلود، وصناعات البلاستيك في مرغم، لافتة إلى قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية، بما في ذلك 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان ومغادين والبحر الأحمر.
وتابعت السعيد أن إنشاء “منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية” يهدف إلى خلق سوق قارية واحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن توسيع التجارة فيما بين البلدان الإفريقية من خلال تحسين عملية تنسيق تحرير التجارة وتسييرها في كل أنحاء المجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر إفريقيا عموماً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه ومع اقتراب الثورة الصناعية الرابعة، يتزايد الطلب على منابر الحوار، وترتفع الحاجة إلى إجراء مناقشات بين الحكومات وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين في التنمية بهدف التصدي للتحديات وتحديد سياسات قائمة على أدلة أكثر قوة وتعزيز النمو الشامل والمتكامل من خلال تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
واختتمت السعيد موضحة أن قاعدة الأدلة الحالية لا تزال غير مفصلة بالقدر الكافي لتحليل العلاقة بين الاستثمار التجاري ضمن سلاسل القيمة العالمية موضحة أن لقاء اليوم يأتي استجابة للطلب المتزايد من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، وتوسيع نطاق الأدلة التجريبية ووضع سرد جديد بشأن تحويل سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن اقتراح توصيات تكفل الاستدامة التجارية وتكفل مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية.
