التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالسيد ديكسيبوس أجوريدس مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بأفريقيا وأوروبا التابع للمنظمة العالمية للنمو الأخضر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك الوزارة والمعهد فيما يخص النمو الأخضر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية.
بحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون عبر انضمام مصر كعضو بالمعهد للاستفادة من البرامج التي يقدمها في مجال النمو الأخضر، حيث يهدف المعهد إلى الترويج للنمو الأخضر من خلال دعم جهود الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام الذي يراعي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك عبر التركيز على أربعة مجالات رئيسة تتضمن المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، والنسق البيئي والطبيعة المستدامة، والمدن الخضراء.
كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم ورشة عمل في شهر أكتوبر القادم بعنوان “مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر”، وذلك بهدف التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته، فضلًا عن دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تعريف المشاركين بالورشة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ، إلى جانب تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي والتعرف على الممارسات الفضلى للدول الأخرى في تنفيذه ومن المقرر أن تتناول الورشة أيضًا التعريف بالأدوات التي يقوم المعهد على تطويرها لتقييم الفرص والتحديات الخاصة بالنهوض بالنمو الأخضر، وأخيرًا لاستشراف فرص تعزيز الاستثمارات البيئية في إطار تنفيذ مصر لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وتهدف الورشة المقرر عقدها كذلك إلى دعم سياسات وتحديد برامج وآليات تنفيذ مشاريع وبرامج معنية بالنمو الأخضر والتنمية المستدامة، ودعم التعاون ما بين الدول العربية في هذا المجال، حيث سيتم عرض إستراتيجية مصر المحدثة للتنمية المستدامة وعرض خبرات مصر في هذا المجال.
ومن جانبها أبدت وزيرة التخطيط الترحيب بتعزيز التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودوره القوى في توفير فرص عمل للشباب مؤكدة إلى أنه يعد موردًا لابد من النظر إليه والاهتمام به كمورد أساس وفعال في جذب وتوفير العديد من الاستثمارات وخاصة البيئية منها.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية أصبحت تبدي اهتمامًا كبيرًا بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر حاليًا في تنفيذ تنمية شاملة ومستدامة واستغلال كافة موارده لدعم التنمية الاقتصادية المرجوة والتأثير إيجابًا على معدلات البطالة والنمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات لتحقيق المستهدفات منها ضمن الخطط المتوسطة وطويلة المدى.
