قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن مجال التطوير الإداري والخدمة المدنية من المجالات التي تهتم بها الدولة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر2030) والخطط السنوية والمتوسطة المدي للدولة، وخطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الدولة.
جاء ذلك في تصريحات السعيد بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة مع وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان خالد بن عمر بن سعيد المرهون في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين.
وقالت السعيد -وفقا لبيان للوزارة اليوم، الأحد- إن ” كل إصلاح اقتصادي لابد أن يتوفر له العمود الفقري وهو الإصلاح الإداري الشامل، ومصر بالفعل تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الحكومية والعمل علي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال إطلاق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن وتوافر الشفافية والنزاهة”.
وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم الذي جرى أمس، السبت، يأتي في ضوء العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي ضوء المباحثات التي تمت مع السلطنة في هذا الخصوص، من أجل المشاركة في بناء الخبرات والأفكار من خلال تبادل زيارات العمل والدراسة، وكذلك تطوير آليات التنمية والإدارة خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الإدارية والبحوث التطبيقية والنشر.
وأكدت أنه سيتم بمقتضى مذكرة التفاهم تلك تنظيم برامج متخصصة لبناء القدرات في مجالات القيادة، والإدارة العامة، وتطوير الخدمات العامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة ببناء قدرات الموظفين الحكوميين.
من جانبه، أشاد وزير الخدمة المدنية العماني ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان بالعلاقات المصرية العمانية، وبعمق العلاقات الثنائية التاريخية والسياسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه بموجب تلك المذكرة سيتم تنظيم دورات مشتركة، وورش عمل، وندوات، فضلا عن إجراء بحوث علمية وتبادل زيارات الخبراء في المجالات التي تهم كلا الطرفين.
وقال الوزير العماني “نعول كثيرا في السلطنة على الاستفادة من الخبرات المصرية وتبادل التجارب والاستشارات في مجال الإدارة العامة، وهذه الاتفاقية تعد بداية للتعاون بين المعهد القومي للإدارة المصري ومعهد الإدارة العامة العماني”.
