قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم تخصيص 51 مليار جنيه في خطة موازنة العام المقبل موجهة لقطاع التنمية البشرية، مؤكدة أهمية رؤية شاملة لبرنامج حماية اجتماعية على المدى القصير والمتوسط.
وأوضحت «السعيد»، في كلمتها بمؤتمر خلال الاحتفال بإنجازات العام الثاني لبرنامج «تكافل وكرامة» تحت عنوان «نحو حماية اجتماعية شاملة»، بمشاركة وزيرة التضامن، غادة والي، وستين لاو جورجنسن، مدير الحماية الاجتماعية والعمل بمجموعة البنك الدولي، إن إستراتيجية التنمية رؤية مصر 2030 تركز على مفهوم المجتمع العادل المتكاتف، وتعتمد على المساواة في الفرص، التي قالت إنها ليست فقط مساواة في التعيين بالوظائف، وإنما أيضا مساواة في فرص التعليم والصحة.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأخرى مع حتمية اختيار ما يتلائم منها مع مصر، باعتبار أن ليس كل تجربة تؤتي ثمارها في دولة يمكن تطبيقها في دولة أخرى.
ولفتت إلى ضرورة نظم المعلومات والإصلاح الإداري في تطوير الحماية الاجتماعية، مضيفة: أن «الإصلاح الاقتصادي الحقيقي أو التنمية الاقتصادية الحقيقية لابد أن تستند لبرنامج حماية اجتماعية شامل وفعال».
وأشارت إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على مبدأين أساسيين، وهما وجود حراك اجتماعي يتطلب فرص تعليم وتدريب جيدة، والوصول للطبقات محدودة الدخل، مضيفة: أن «هناك مثلثا ذهبيا للتنمية، وهو التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص».
وشددت على أن الفقر هو فقر المهارات والتدريب، مضيفة: «نزود كل الوسائل لدعم التعليم الذي حو الحماية الاجتماعية المستدامة الحقيقية».
وقالت «السعيد»: إن «هناك تحديات تتمثل في زيادة معدل النمو السكاني ووجود فجوات في الحدود الجغرافية، إلى جانب عدم وجود قاعدة بيانات كاملة، وهو ما يؤكد دور تكنولوجيا المعلومات».
