أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري هالة السعيد أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة نجحت فى تحسين وتيره النمو الاقتصادي ليتخطي 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة.
جاء ذلك خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2018/2019.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النو الايجابية التي حققتها كافة القطاعات بالإضافة إلي توجه الدولة إلي تنفيذ العديد من المشرواعات القومية ذات الاثر الاجتماعي، بالاضافة إلي زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات ايجابية ادت إلي زيادة الاحتياطات النقد الاجنبي.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري مازال يواجه عدد من التحديات التي يعتين علينا التصدي لها بحرص في الاعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية والتي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لاجهاض اي مخططات ارهابية، بالأضافة الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدالات النمو الاقتصادي، مازالت لا ترقي لطموحات المواطن.
وأضافت الوزيرة، ومن بين تلك التحديات ايضا تنامي الاقتصادي غير الرسمي الأمر الذي يجعل قضية التشغيل هي الشغل الشاغل لدي الحكومة انخفاضها لنحو 13% في مارس 2013.
