قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد : “إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضرورية وما نتحمله اليوم تبعات تأجيل هذه الإجراءات على مدى السنوات الماضية”.
وأضافت السعيد ـ خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر الشباب التي حملت عنوان (الإصلاح الاقتصادي .. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية) وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ : “إن أيسر شيء على أي مسئول سياسي هو عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية لأن كل إجراء له تكلفة” .. مضيفة : “إن ما نمر به اليوم هو تبعات تأجيل الإجراءات الإصلاحية الحقيقية على مدى السنوات الماضية”.
وتابعت : “إن الاحتياطي النقدى ما قبل مرحلة الإصلاح الاقتصادي لا يغطي أكثر من 3 أشهر واردات وذلك لأننا دولة مستوردة للاحتياجات سواء الصناعية أو الزراعية أو الطاقة ، لذلك نحن في حاجة لاحتياطي قوي لكي أستطيع أن أغطي به فاتورة الاستيراد الكبيرة”.
وأشارت إلى أنه في العام 2015 / 2016 حدث عجز بالميزان التجاري بنحو 40 مليار دولار ؛ وذلك بسبب دعم الوارادت بسعر صرف غير حقيقي.