قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رامي جلال إنه لن تكون هناك أي تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة قبل انتهاء دراسات جارية في الوقت الراهن خاصة بالجهاز الإداري.
وأوضح جلال، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن “القانون ينص على أنه في حالة الاحتياج يتم تنظم مسابقة في يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وتأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية”.
وأضاف “هذه الدراسة لم تنته حتى الآن، ومن المنتظر أن تكون بين أيدينا بحلول نهاية يناير القادم، وبناء عليه فلا توجد احتمالية لتعيينات جديدة قبل نهاية تلك الدراسة”.
وقال إن “تلك الدراسة ستوضح لنا الطريق الذي سنسير فيه، فعلى سبيل المثال سنرى وقتها إن كان يمكن إعادة استغلال الفائض – إن وجد – في أماكن العجز، وربما أيضا يتم سد العجز – إن وجد – عن طريق الندب أو النقل بين الجهات وفقا لإرادة الموظفين الحرة”.
و على صعيد آخر، هنأت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد الشعب المصري بإقرار مجلس النواب اليوم بشكل نهائي مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، ووصفته بأنه “إنجاز كبير جد”.
وقالت هالة السعيد، في كلمة بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، وقد استبق مجلس النواب العام الجديد بإعلان الموافقة النهائية على مشروع القانون.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” بأغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وحول التعيينات في الدولة، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد عدم وجود تدخل من العنصر البشري في التعيينات، مشيرة إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على إعداد دراسة من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير المقبل لدراسة العجز والفائض في الوظائف المختلفة بالدولة، على أن يتم فتح باب التعيينات بعد ذلك من خلال المسابقات المركزية.
وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة لتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة، فإنه لا استثناءات في التعيين، حيث إن قانون الخدمة المدنية يشترط وجود وظائف شاغرة وممولة، ولا يعطي أفضلية في التعيين لهاتين الدرجتين إلا إذا كانت ضمن شروط الالتحاق بهذه الوظيفة، وذلك لتجنب مخالفة قانون الخدمة المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للإصلاح الإداري، قالت السعيد إن الإصلاح الإداري يتم بشكل مؤسسي كامل، وإنه يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في الدولة.
وأضافت السعيد أن الحكومة وضعت خطة تدريب زمنية للقيادات والجهاز الإداري للدولة لتكون كوادر الجهاز قادرة على تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، خاصة وأن أداء الجهاز حاليا ضعيف.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق غدا مبادرة تحت اسم (رواد 2030) حول ريادة الأعمال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي المبادرة التي توفر برامج تدريب وحاضنات للأعمال بالمحافظات.
وبالنسبة لمشروع ميكنة الخدمات، أكدت السعيد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي يشارك فيه 3 وزارات، وأنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على التركيز في عملية الميكنة على القطاعات بالمحافظات لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لجدول زمني محدد.
ولفتت السعيد إلى أن الخدمات الحكومية المميكنة في الوحدات المحلية بمحافظات القناة سيتم افتتاحها بنهاية هذا الشهر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية في 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالنسبة لخدمات المواليد والوفيات والتي وفرت قاعدة كبيرة من البيانات تفيد في عملية التخطيط.
وأشارت السعيد إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة وميكنة الخدمات الحكومية لم يتم إدراجها ضمن عملية تقييم المؤسسات الدولية في المؤشرات التي صدرت حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنه سيتم التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية لوضع هذه الإصلاحات في حسبانها عند التقييمات المقبلة ما سينعكس على تحسين التقارير الخاصة بمصر.
