أخبار مصرعاجل

وزيرة التجارة: القطاع الخاص شريك رئيسى بتطوير قطاعى الصناعة والتصدير

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير.
وأشارت جامع إلى أن كل القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خصوصا فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، وإيمانا منها بأهمية هذه القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، الأمر الذى يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو انشاء شركات جديدة فى السوق المصرى.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة – عبر خاصية الفيديو كونفرانس – فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد اعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد ابو المكارم، والذى تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، شارك فى اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات، وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.

وقالت نيفين إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كل المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الصناعة المصرية تمتلك كل المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الاسواق الخارجية، مشيرة إلى أن أهمية قيام كل مجلس بتحديد الاسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنما الشركات الصغيرة ايضا بهدف فتح المجال امام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.

وفى هذا الإطار، طالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الانتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم ايضا فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية.

وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية ايجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كل المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل الصندوق، إذ يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خصوصا فى ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، حرصه على عقد الاجتماع الاول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه الشركات الكيماوية المصدرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصرى حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية باجمالى 5.6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية إلى حوالى 60 مليار دولار سنويا.

وأشار أيضا إلى أن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته امام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا فى هذا الاطار إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 32 % وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية كبديل للمستوردة.

وطالب أبو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة، وخصوصا زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل امام الشباب، خصوصا وأن البرنامج الحالى والذى تم اقراره العام الماضى ستنتهى مدته اعتباراً من اول يوليو المقبل، فضلا عن أهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات فى التسويق الالكترونى لمنتجاتهم، خصوصا فى ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج، بما يسهم فى الحفاظ على الاسواق التصديرية للمنتجات المصرية، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كل الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلى المستهدف من الصادرات من خلال التغلب على المشاكل التى تواجه القطاع انتاجا وتصديرا.

ودعا مصطفى الجبلى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهه إلى السوق الإفريقى وإنما للأسواق الجديدة خاصة فى ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق البرازيلى شريطة مساندة الشحن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى