عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة، ومحمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وممدوح أبو العزم الرئيس التنفيذى لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وذلك فى مقر البورصة بالقرية الذكية.
واستعرض الاجتماع، سبل تطوير الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرية، لتتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تبنتها الحكومة المصرية ، كما يناقش ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال، موضحة أن الاجتماع يأتى فى ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال وتحديث آلياتها، لتضطلع بدورها فى تمويل النمو الاقتصادى ورفع معدلات الاستثمار والادخار.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن أولى الخطوات تمثلت فى التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، وتضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال، منها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية، فضلا عن التعديلات التى طالت عددا من الجوانب التنظيمية لأنشطة سوق المال، مؤكدة أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لكل القوانين، وأنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول التشريعات المختلفة.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الاجتماع يأتى فى سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة، لاستطلاع آرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة، لصياغة منظومة أكثر تطورا وفاعلية لسوق المال، مؤكدا أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إدارتها يدركان تماما أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أى خطط للإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأضاف “فريد” أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق فى توسيع قاعدة المتعاملين، والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به، لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكل أطراف سوق المال المصرى.
فى سياق متصلأ، أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التى شهدها قانون سوق المال تُفعّل دور الجمعيات العاملة، إذ تسمح ولأول مرة منذ عقود بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية، كما أكد نائب رئيس البورصة أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح أطراف السوق المختلفة.
خلال الاجتماع دار حوار مفتوح وشامل بين وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة، وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية، والوقوف على أهم التحديات التى تواجهها صناعة سوق المال وكيفية معالجتها، التى لخصها الحضور فى بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، المُنتظر إقرارها من الجهات المعنية فى الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضا، مقترحات تنشيط جانبى العرض والطلب على حد السواء، والإسراع فى تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح فى البورصة، فضلا عن ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لأطراف السوق المختلفة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد، كما طالب رئيس البورصة خلال الاجتماع، ممثلى الجمعيات بتقديم مقترحاتهم الشاملة، مع مراعاة مصالح كل أطراف السوق.
