شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فجر اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2017م، فى سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى التحديات التى يواجهها المستثمرين فى مصر، مشيرة إلى أنه لجذب استثمارات فنحن فى حاجة لإطار تشريعى لتسهيل بيئة الاعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذى اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضحت الوزيرة، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل، مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات فى قانون سوق المال.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات فى ظل المنافسة العالمية.
وقدمت، شكرها وتقديرها لمجلس النواب، على جهوده فى انجاز قانون الاستثمار وقيامهم بحوار مجتمعى مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين، وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى هذه المناطق.
وأشارت إلى أن الوزارة اعطت بدائل للمستثمر فى أنه يقوم بإنهاء كافة إجراءات الميكنة والتراخيص من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لانهاء كافة الإجراءات فى كل جهة حكومية.
وأكدت الوزيرة، أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، ولزيادة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن المستثمر المصرى له اولوية، فالوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات عليه، لأن لو المستثمر المصرى لم يشعر بإى تسهيل فى اجراءات الاستثمار لن يأتى المستثمر الأجنبى إلى مصر.
وذكرت نصر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات فى انجاز مسودة اللائحة، لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت الإصلاح المؤسسى، وهى حريصة على إعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار سيكون هو تطوير مركز خدمة المستثمرين.
وأكدت أن الوزارة حريصة على عدم تضارب المصالح وتطبيق الحوكمة والشفافية فى التعامل مع المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على وجود شفافية فى التعامل مع الشركات.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر، خاصة فى مجال البنية الاساسية فى الصرف الصحى والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت أن الوزارة تقوم بعمل تدريب وتنمية المهارات للعاملين فى الوزارة لتطبيق الإجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.
وكان محمود القيسى، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرة إلى أنها هى رمزا للمرأة المصرية فى المحافل الدولية.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ظهور قانون الاستثمار فى الشكل الحالى، ما كان سيحدث لولا وجود قيادة سياسية واعية ممثلة فى السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى، وجهود من الدكتورة سحر نصر.
وأوضح أن اللجنة كان هدفها هو خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ومتوافق مع المتغيرات العالمية، بما يؤدى إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يسير إلا فى ظل وجود قانونا للاستثمار، يحقق تكافؤ للفرص بين المستثمرين، مستندا لدعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى.
وذكر أن اللجنة قامت بتخفيض عدد مواد القانون من 140 إلى 94 مادة، مشيرا إلى أنه تم نقاط تسهل على المستثمر وتضمن تواجده فى السوق المصرى، مؤكدا أن الدولة ستكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطنى.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من إعطاء ممثلين الجهات فى مركز خدمة المستثمرين كافة الصلاحيات.
