وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، 3 اتفاقات مع “جيرد مولر”، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، بقيمة 203.5 مليون يورو، فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المانيا.
وقالت الوزيرة، إن الاتفاقات هى “اتفاق التعاون الاقتصادى والتنموى ” بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع “الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية” لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع “دعم التعليم والتدريب الفنى والمهني” لوزارة التربية والتعليم، و”اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة” بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع “دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر”، ومشروع “المبادرات الإصلاحية فى القطاع الحكومى فى مصر”، ومشروع “دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية فى إطار التعاون المالى بقيمة 141.5 مليون يورو، والذى يتضمن كل من تمويل مشروع “مزرعة رياح خليج السويس” لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع “برنامج كفاءة استخدام الطاقة” لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع “تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة” للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع “البرنامج المتكامل لتحسين طرق الرى والصرف” لوزارة الموارد المائية والرى بقيمة 25 مليون يورو.
وأشادت نصر، بعلاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمانيا، مؤكدة على أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أنه تركز استراتيجية التعاون الألمانى المصرى على 4 محاور وهى التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والرى والصرف الصحى والمخلفات الصلبة.
وأعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، بما يساهم فى زيادة ترتيب المانيا فى الدول المستثمرة فى مصر، لتكون فى مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية 1039 شركة حاليًا، مشيرة إلى أن مصر مشاركة فى صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولى ومبادرة الشراكة فى افريقيا والتى تتبناها المانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادى للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص فى سوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها فى ريادة الأعمال.
