إقتصاد وأعمالعاجل

وزيرة الاستثمار ترأس اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في ختام زيارتها إلى العاصمة المغربية «الرباط»، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل العربية، بحضور كل من محمد عبدالعزيز، والدكتور شهاب مرزبان، مساعدي الوزيرة.

واستهلت الوزيرة، كلمتها، بتقديم الشكر والتقدير للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وإلى حكومته وشعب المغرب الكريم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكدت أن اجتماع المجلس لمتابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2016، وما حققه من نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى الشعب العربي الواحد، الذي أنشئ هذا الصندوق لخدمته وخدمة أهدافه المشتركة، من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.

وأضافت: أن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أجاد في تحقيق هذا الهدف منذ أن بدأ نشاطه الفعلي في عام 1974، وحتى وقتنا هذا، فقد كان حريصاً على المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي من الدول الأعضاء فيه، فضلاً عن دوره الداعم للعمل العربي المشترك الذي يعد بمثابة الآلية الأكثر فاعلية لمواجهة التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة العربية والمناطق المحيطة بها في الوقت الحاضر».

وعرضت «نصر» التقرير السنوي للصندوق، الذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي وأدائه المالي وإنجازاته في عام 2016، وكذلك النشاط التراكمي منذ أن بدأ الصندوق عمله، حيث قدم الصندوق 9 قروض في عام 2016 ساهمت في تمويل 9 مشاريع في 6 دول عربية، وعلى صعيد النشاط التراكمي فقد قدم الصندوق 650 قرضاً منذ عام 1974 وحتى نهاية عام 2016 ساهمت في تمويل 550 مشروعاً في 17 دولة عربية، وهو ما يبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها تنفيذاً لقرارات القمم العربية التي أولت اهتماماً خاصاً بالمشاريع والقضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

وأشارت إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطن العربي يتطلب مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج، وهو ما يحتم على الهيئات المالية العربية وبخاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة نشاطه المتميز في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في البلدان العربية المختلفة، ومساعدتها في بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية التي نادى بها مواطني الشعوب منذ سنوات طويلة، ولا يزالوا يعملون من أجلها حتى الآن.

واختتمت الوزيرة، كلمتها» بتقديم الشكر لإدارة الصندوق العربي، ممثلا في رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام، والمدراء التنفيذيين والعاملين في الصندوق على جهودهم المبذولة بإخلاص على مدار الفترة الماضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى