وزيرة الاستثمار : الدول المستثمرة في البنية الأساسية الأكثر نموا خلال السنوات الماضية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت 6 أبريل 2019م، فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “دافوس” والمنعقد بالبحر الميت فى الأردن، والذى افتتحه الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول “رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية” ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردنى، وأحمد اسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.

وأكدت الوزيرة، أن البنية الاساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الاساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربع الماضية ركز برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر بشكل أساسى على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الأساسية، واليوم نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع االطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزاً على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا المشروع مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الاساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية سواء فى مصر أو إفريقيا، وذلك فى ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم.

وأكدت الوزيرة، أهمية إسراع البنك فى دعم تنفيذ مشروعات تنموية فى القارة الإفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية داخل القارة، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى العام الجارى.

وأعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك فى سيتى سنتر الماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الإسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.

وذكر رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالى استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا، وقام البنك بأكبر استثمارات له فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان باسوان والذى يعد من أبرز استثمارات البنك فى مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروعات فى مجالات النقل والصرف الصحى منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته فى مصر خاصة فى مجالات البنية الاساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.

كما أشاد بحجم الإنجازات التى حققتها مصر فى المجال الاقتصادى، والتنوع الكبير فى مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التى تخدم الاقتصاد المصرى.