التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من مسؤولي جمعيات سوق المال، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وناقش الاجتماع، وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالي.
وشددت الدكتورة سحر نصر على ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين، التي ستتيح استحداث أداء مالي جديد بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر آليات التأجير التمويلي.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وطالبت الدكتورة سحر نصر، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وأبرز اقتراحاتهم.
وبحث الاجتماع، تعديلات مهمة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشر حماية المستثمر وإتاحة التمويل.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي، مساند للنمو الاقتصادي وداعم للقطاع الخاص.
