عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعا مع د. خالد العناني وزير السياحة والآثار بحضور كل من أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة و الآثار للرقابة علي المنشآت السياحية و الفنادق وعدد من قيادات الوزارة .
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية، واستعراض عدداً من الملفات الخاصة بقطاع السياحة في محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنها إرجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.
شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يتم في 8 محافظات، وتوفير مبلغ 53 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والُآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة على اتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار وإزالة أي معوقات أو مشاكل في هذا الشأن .
كما تم خلال الاجتماع أيضاً بحث آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير في إطار تكليف رئيس الوزراء استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط .
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى الزيارة التي قام بها خلال الشهر الجاري مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى ميدان التحرير وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتاً إلى الانتهاء من طلاء جزء كبير العقارات المحيطة بميدان التحرير وجارى استكمال باقي المباني في طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها .
وأشاد الدكتور خالد العناني بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة في كافة الملفات التي يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإداري على المتعثرين، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإداري عليهم لتواصل وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تلك المشكلة .
شهد اللقاء أيضاً مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أو سفاري، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة في عدد من المحافظات .
بحث الاجتماع أيضاً الضوابط الصحية المطلوبة في الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أي مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة في هذا الشأن .
واتفق الوزيران علي إعداد قائمة بأسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقي الكافتيريات والمطاعم الغير سياحية .
