بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالي القادم “2020/2021 ” ، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ، والمدافن الصحية ، ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة.
جاء ذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في تنفيذ المنظومة.
وقال شعراوي – خلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الإثنين / عبر تقنية “الفيديو كونفراس” – إن الوزارة تتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات، وتضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية : وزارة الإنتاج الحربي ، والهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية وما تبذله من جهود لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، أعدت الوزارة المخطط التنفيذي للعام المالي” 2020 / 2021″ ، والذي تبلغ إجمالي تكلفته نحو 1.2 مليار جنيه ، لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، بالتنسيق مع كافة المحافظات ، والوقوف على أولوليات المشروعات التي سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن المصري بوجود تحسن في منظومة النظافة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه خلال العام الماضي تابعت الوزارة جهود المحافظات في رفع والتخلص الآمن لحوالي 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص “الآمن ” من مقلب “سندوب ” بمحافظة الدقهلية ، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يوميا، وتطوير مصنعي : دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يوميا.
وأوضح أن الوزارة وضعت كذلك معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة والتي سيصل عددها إلى 12 محافظة ، بنسبة إنجاز يصل إلى 70 % من المراد تحقيقه، وسيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرات أدائها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الفترة القادمة لاعتمادها وإقرارها ، لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل .
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة – خلال الاجتماع – إلى أن هذا العام هو الثاني لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، ويتضمن عددا من المعايير سيتم مراعاتها، ومنها : إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، مما سيتيح الفرصة للبدء في إبرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للإسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت – في تصريحات لها – أنه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات.
كما بحث الوزيران – خلال الاجتماع – الآليات الجديدة التي تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الاستدامة المالية لعمليات التشغيل.
