عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعا مع بعثة البنك الدولى برئاسة الدكتور عمرو الشلقانى، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولى، وبحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وذلك بمقر وزارة المالية.
وتطرق الاجتماع إلى سبل التعاون الممكنة بين الحكومة والبنك الدولى فيما يتعلق بتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، واستعرض وفد البنك الدولى بعض التجارب الدولية لنظم التأمين الصحي الشامل بالهند وكرواتيا وتايلاند، وطرح بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية ومنهم البنك الدولى، وتعزيز سبل التعاون المثمر مع شركاء التنمية فى مختلف المجالات، لافتةً إلي أن ما يقدمه البنك الدولي من دعم فنى يُسهم في استخدام افضل النماذج الدولية فى المشروعات الدقيقة مثل الرعاية الصحية التى يمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعميم النموذج الذى يتم فى محافظة بورسعيد من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وفق افضل النماذج الدولية، ليتم تطبيقه فى باق المحافظات.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول علي خدمات صحية بجودة عالية.
وقال، إن الحكومة تحرص علي تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وغيره من المؤسسات العالمية فى مختلف المجالات التنموية خاصة في تطوير قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء الإنسان، على النحو الذى يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
واستعرض وزير المالية، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر، لافتًا إلى أنه تم البدء فى التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد منذ يوليو الماضي، ومن المقرر أن تتم التغطية الصحية الشاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2032، من خلال تبنى الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين وتوفير سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
