قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس إن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال لقائها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن صندوق مصر السيادي، بمقر وزارة التخطيط.
وأضافت الوزيرة، أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي بكافة الصحف ووسائل الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق الاستثمار فيها.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالصندوق تضم عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر المقبل، فضلا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، تشجيعه لفكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، ويهدف في الأساس إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة المصرية الكامل لعمل الصندوق من شأنه ضمان دعم الاستثمار.
وأوضح توفيق، خلال اللقاء، أن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكدا أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادي.
