أكد وزراء المياه والموارد المائية والري في الكويت، والعراق، والبحرين، دعم دولهم الكامل لمصر، في الحفاظ على حصتها كاملة من مياه النيل.
وقال وزير المياه الكويتي المهندس بخيت الرشيدي – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم “الأربعاء”، على هامش افتتاح المؤتمر العربي الثالث للمياه – “إن الكويت تساند مصر في مفاوضاتها مع إثيوبيا حول سد النهضة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك تفاهمات بين الدول التي تشترك في مصدر واحد للمياه، لضمان ترشيده ودعم استمراريته”.
ومن جانبه، قال وزير الموارد المائية بالعراق الدكتور حسن الجنابى لـ”أ.ش.أ”، إن دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لإثيوبيا بإبداء المزيد من التفاهمات خلال محادثات سد النهضة، مثلت رسالة قوية من الجامعة العربية إلى أديس أبابا، بضرورة عدم التعنت في المحادثات، وإبداء المزيد من المرونة من أجل حل قضية السد، وعدم الإضرار بالمصالح المصرية في مياه النيل.
وأضاف الوزير العراقى أن قواعد تشغيل وملئ سد النهضة الحالية، ستضر بالمصالح المصرية، وحصة مصر التاريخية من مياه النيل، وهو ما يتطلب ضرورة استئناف المفاوضات الدبلوماسية مرة أخرى، من أجل عدم الإضرار بالمصالح المصرية، واحترام حق مصر التاريخي في مياه النيل، مشددا على دعم بغداد الكامل للقاهرة في هذا الشأن.
وبدوره، قال وزير شئون الكهرباء والمياه البحريني الدكتور عبد الحسين بن على مرزا لـ”أ.ش.أ”، إن البحرين تساند مصر بشكل كامل، وتدعمها في حقها في الحفاظ على حصتها كاملة من مياه النيل، انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
وطالب الوزير البحريني بضرورة تدشين محادثات ودية بناءة بين القاهرة، وأديس أبابا، والخرطوم؛ من أجل حلحلة الأمور في أزمة سد النهضة، بما لا يخل بحصة مصر التاريخية في مياه النيل.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أكد – خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثالث للمياه، الذي بدأ أعماله اليوم بالكويت – حق مصر، وسوريا، وفلسطين، والعراق، في العمل على تأمين أمنهم المائي، مطالبا في الوقت ذاته بزيادة التنسيق العربي لحل مشكلة شح المياه.
ودعا أبو الغيط إثيوبيا لإظهار المزيد من الانفتاح الكافي في المحادثات المتعلقة بسد النهضة، مشيرا إلى أنه على إثيوبيا الاقتناع بضرورة العمل على التنسيق المشترك مع مصر، من أجل ضمان الاقتسام العادل للموارد المائية، بما يحفظ المنطقة من أي صراعات مائية.
