أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، موضحا أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الايردات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الايرادات الضريبية، وعلي الجانب الاخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي.
اوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا ان العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف.
وقال ان القيادة السياسية مهتمة ايضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما نسعى إلى تحسين الرواتب وألاجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
واعلن الوزير الانتهاء من اعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الاداء المالي تشمل تعديلات بقانوني الضريبة علي الدخل والجمارك الي جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير امس الخميس بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة اوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف واشار انه فى هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة علي راسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج في مجلس الوزراء حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ايضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشري وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة كما نعمل علي استحداث هيكل اداري جديد لمصلحة الجمارك الي جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وقال وزير المالية ان ما تم إنجازه من معدلات نمو وتحسن في اداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعي وروح الفريق التى كنا نعمل بها معا عندما كنت نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة فى ذلك الوقت بقيادة وزير المالية السابق عمرو الجارحي ونائبيه عمرو المنير وأحمد كجوك، الي جانب قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مؤكدا مواصلة هذا الجهد والعمل بذات الروح الجماعية في الفترة المقبلة حتي نستكمل الانجازات والتكليفات الرئاسية.
واشار إلى انه يتم العمل على ميكنة اليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها خاصة فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة علي الثروة العقارية بمصر حيث تم الانتهاء من اعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والبترول الخاص بوضع اسس تقييم المنشات البترولية لاغراض الضريبة العقارية تمهيدا لبدء تطبيقها علي القطاع البترولي لافتا الي قرب الانتهاء من عدة برتوكولات في هذا المجال خاصة مع قطاعي السياحة والصناعة.
واضاف وزير المالية ان الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج، مضيفًا أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديا ولذا فأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال في تراجع أسعار الفائدة وكذلك سعر صرف العملة المحلية والاهم خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليا ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى.
وقال د.معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتا الي الاتفاق علي طرح جزء من اسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة في تنمية مواردها.
وفيما يتعلق باهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة قال وزير المالية إننا على قناعة تامة بأن إيرادات الدولة يجب أن يكون بها تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط لأن هذا من شأنه أن يترك آثارا سلبية في حالة تاثر هذا المصدر حيث أن موازنات دول الخليج علي سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرا لاعتمادها على الإيرادات البترولية والآن قد بدأوا في العمل علي تنويع مصادر الإيرادات.
وردا على سؤال حول متي يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لايمكن انكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير في محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائي وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من ازمات .
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه للمرة الاولى منذ 15 عام يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز الـ 4مليارات جنيه حيث ارتفعت الايرادات العامة للعام المالي الماضي بنسبة 20% وهي نسبة اكبر من نمو المصروفات التى ارتفعت بنسبة 18% فقط لتسجل 1.2تريليون جنيه.
واكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وبدأ في تحقيق نتائج إيجابية وظهر ذلك في اخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي وصف البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي أنه قوي للغاية حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز الـ5% للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكان الاستثمار المساهم الأكبر في ارتفاع معدل النمو.
وعن صندوق مصر السيادي قال احمد كجوك انه تم تأسيسه بهدف تنمية مواردنا غير الضريبية وإيجاد موارد إضافية للدولة حيث سيسمح هذا الصندوق للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول العامة غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبصورة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
واضاف ان فائدة هذا الصندوق ايضا استغلال الأصول غير المستغلة للوزارات والهيئات والشركات الحكومية، بطريقة تعظم من ايراداتها لضخ تدفقات نقدية في شرايين الاقتصاد، واستغلال الفائض من عوائد استثمار الصندوق في تغطية جانب من عجز الموازنة، وشراء حصص في شركات مصرية وعالمية، بما يعظم نصيب المواطن المصري من ثروات مصر، كما يمكن للدولة من خلاله الاستثمار في المجالات التي لا تجذب المستثمرين، وتكون ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة أن الفترة الحالية تركز علي تحسين آليات العمل في قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى والمحافظات وقطاعات الدولة والتطبيق الدقيق للقوانين بما يضمن العدالة ومكافحة التهرب الضريبي وفى نفس الوقت الانتقال بخطوات متسارعة الى تطوير الأداء.
وأضاف أبو عيش أن التطوير المؤسسي يشمل تبني اليات واضحة للمحاسبة والشفافية والمراجعة الداخلية وتطوير اداء المالية العامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسي لا يشمل تطوير الهياكل الادارية فقط ولكن يتضمن ايضا تحديث التشريعات واللوائح الادارية مع تبسيط وتطوير الإجراءات والبنية التحتية والتكنولوجية والأجهزة والمقرات وميكنة قواعد البيانات ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأشار إلى أهمية دور وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص الـ(PPP) في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق كإحدى آليات تنشيط الاقتصاد ، معلنا الانتهاء من دراسة اقامة مشروع جديد بقطاع التعليم العالي بنظام المشاركة P.P.P، لافتا الي احالة المشروع المقترح الى اللجنة العليا للمشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.
وأضاف ابو عيش أن هناك عدد من المبادرات الموازية تهدف إلى الإصلاح الهيكلي وإطلاق طاقات الاقتصاد وتنشيط الاستثمار والتشغيل وتعزيز منظومة الشمول المالى من خلال تفعيل المرحلة الأولى للتحصيل الالكتروني ” الى جانب إعادة تشكيل وتسريع أعمال لجان فض المنازعات بالضرائب العامة وكذلك توفير وسائل الاستعلام المختلفة من خطوط ساخنة و موقع الكترونى للتيسير على ممولي الضرائب العقارية فيما يتعلق بكافة الاستفسارات الخاصة بالضريبة المستحقة على وحداتهم العقارية وكذلك آلية السداد الإلكتروني بالبنوك المقررة(الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة) مع السماح أيضًا بالسداد لدى المأموريات لمن يرغب في سداد جزء من الضريبة.
