أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة اعدت مشروع قانون لتنظيم عمل الجمارك وتم نشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية.
وذكر ان المالية تستهدف تيحقق العديد من الأثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلي رأسها التهريب الجمركي.
وأضاف الوزير، في بيان، أن مشروع القانون يدعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ووضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية والتي تطبقها مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف الوزير أن فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية أجرى حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع أرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الاعمال وذلك بالإضافة الي المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
وحول فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد، أكد الوزير أنها تتمثل في التركيز علي مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فأن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن المشروع يركز علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك علي التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
