قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار ليل الثلاثاء بثلاثة آجال.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري لرويترز إن طرح السندات ”جاء رغم عدم استقرار في الأسواق العالمية وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري. هذا شيء مهم جدا“.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد المصري الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول ”تراجع العائد على السندات المصرية بين ما طرح الليلة الماضية وبين يناير 2017 مقارنة مع السندات الأمريكية المماثلة يؤكد على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري وانخفاض معدل المخاطرة“.
وطرحت مصر سندات لأجل خمس سنوات وعائد 5.58 بالمئة مقارنة مع 6.125 بالمئة للأجل ذاته في طرح في يناير 2017 وكان العائد على السندات الأمريكية المماثلة حينها 1.94 بالمئة بينما يبلغ الآن 2.54 بالمئة.
تعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.
وأضاف خالد ”تراجع معدل المخاطرة لدى المستثمر الأجنبي قد يؤدي لارتفاع تصنيف مصر إلى B من -B خلال الفترة المقبلة من قبل ستاندرد آند بورز“.
وكانت مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل ، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 بالمئة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وقالت الوزارة إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية بلغت 12 مليار دولار وإن حصيلة الطرح ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو الماضي.
