انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع المقترح، وأُحيل إلى مجلس الدولة؛ للمراجعة القانونية.
وأكد وزير المالية، أن برامج المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسى، وتعاون كبير بين كل الوزارات المعنية؛ بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، والإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بيان لوزارة المالية، أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يتضمن استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا، استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق «جوازية»، للمشروعات التى تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين فى التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة فى المرحلة السابقة للتعاقد.
