أحالت وزارة العدل في القضية رقم 88 لسنة 59 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن عادل سعد عبد الصادق، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بإجراء تعديل في الصفحات الأولى للأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 423 لسنة 2014 و215، 107، 115، 153، 275، 289، لسنة 2015 لإثبات عدم حضور محامي عن الهيئة جهة عمله بجلسات المحكمة في تلك الدعاوى.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
