أصدرت وزارة الري والموارد المائية كتابا دوريا برقم 7 لسنة 2016 تقر فيه بعودة العمل إلى قانون 47 لسنة 78 وإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية الملغي من قبل مجلس النواب.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بقانون العاملين القديم، وذلك بعد إعطاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل تعليمات إلى الجهات الإدارية بالدولة بضرورة العمل بالقانون القديم.
