وزارة التنمية المحلية نفت صحة ما نشر على أحد المواقع الإخبارية اليوم من أخبار ومعلومات وبيانات غير حقيقية ووصفتها بأنها “ملفقة وليس لها أي أساس من الصحة”.
حيث خاطبت الوزارة النائب العام لإثارة المسئولية الجنائية بشأن من قام بنشر الخبر، مؤكدة الاحتفاظ بكامل الحق في طلب التعويض المناسب.
كما نفت الوزارة – في بيان صحفي مساء اليوم الأحد صادر عن مستشار وزير التنمية المحلية للشئون القانونية علي محمد عبد المولى – ما نشره أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “عدم رضاء الوزارة عن أداء 21 محافظا، وأن من سيقصر منهم سيتم إقصاؤه”.
هذا وقد قال المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إنه تم اختلاق واقعة عدم رضاء الوزارة عن أداء محافظات (الشرقية، الدقهلية، الغربية، جنوب سيناء، القاهرة، الفيوم، بنى سويف، الأقصر، أسوان، دمياط، قنا، المنيا، أسيوط، المنوفية، مطروح، سوهاج، القليوبية، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد).
ايضا أضاف أن ما تم نشره يعد كذبا وافتراء وبسوء نية من شأنه إلحاق أشد الضرر بالمصلحة العامة، منتقداk الممارسات غير المنضبطة وغير المهنية التي تتناقض مع ميثاق الشرف الصحفي، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا، فضلا عن الحق في إثارة المسئولية المدنية قبل مرتكبيها.
