أقرت وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها.
أقرت وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها.
ونصت الاشتراطات على وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50 % من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعى، إضافة إلى التزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.
وشملت الاشتراطات عدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، مع منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، غضافة إلى الالتزام بخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين، ومنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة.
وتضمنت ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، مع السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية “مناديل ومطهر وفوطة وصابون”، إضافة إلى الحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
وأكدت الاشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى، على ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفى حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الاقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للأجازات المرضية للعاملين .
وشددت الاشتراطات على أن تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأى توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، مع أهمية التوعية المستمرة للأطفال علي أهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب فى إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة ،وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.
وأوضحت القباج أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى الإدارات المعنية داخل الوزارة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات فى غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التى سيتم فتحها هى الحضانات المرخصة والتى تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.
وأضافت القباج أنه سيتم مراجعة قرار فتح الحضانات خلال أسبوعين وتقييم الموقف بشكل مرن بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
