أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وأهم أعمال الوزارة فيه، والتي تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى رؤية الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر، مؤكدة أنّ استكمال منظومة التحول الرقمي بشكل فعال ومستدام مع تقييم التجربة المذهلة التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، يتطلب تضافر جهود الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال المنظومة، ومواجهة أي تحديات تعوق عملية التحول الرقمي.
وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من تجارب العديد من الدول والتي استطاعت الوصول لمرحلة متقدمة في مجال التحول الرقمي والحوكمة كدولة كوريا الجنوبية، بامتلاكها هيئة مستقلة تتمثل مهمتها الأساسية في تشغيل وإدارة جميع نظم المعلومات الحكومية، عن طريق إدماجها في مركزين للبيانات وتقديم خدمات إدارية غير متقطعة من قبل أفضل الخبرات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
واستكملت الوزيرة الحديث عن مهام الهيئة المستقلة التي تتضمن طرح المبادرات الرقمية المجتمعية، لتشجيع منظمات العمل المدني والأفراد للمشاركة في الابتكار الرقمي أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، مع التنسيق بين الجهات المسؤولة عن أعمال التحول الرقمي وبعضها وبين الجهات الأخرى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أنّ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن بلغ 312 مركزا تم تطوير 225 منهم لتوفير 120 خدمة بمنافذهم، إلى جانب تطوير 28 مكتب شهر عقاري على الإصدار الأول و14 مكتبا على الإصدار الثاني و89 مكتب شرطة من إجمالي 367، وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها 196 وحدة.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنّه تم تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة ومكاتب السجل التجاري البالغة 93 مكتبا، إلى جانب تطوير مكاتب الصحة والبالغة 4666 مكتبا، وتطوير 99 محكمة و24 قسم طب شرعي.
ولفت التقرير لإجراء عملية تحول رقمي شاملة بمحافظة بورسعيد والتي سجلت تطويرا شاملا وكاملا للجهات كافة بها، إذ أشار التقرير إلى تطوير 21 مكتب صحة وكافة نيابات المرور، وتطوير مكاتب السجل التجاري والمحاكم والطب الشرعي، فضلا عن تسجيل الأحكام في النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقاري، مع تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.
