عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، دائرة حوارية عالية المستوى تألفت من الأكاديميين، الخبراء من جامعة القاهرة، معهد التخطيط القومي، اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، ممثلين من البنوك والقطاع الخاص، لمناقشة نتائج الدراسة التي جرى إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجالي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق مزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية، والأنشطة الاقتصادية، التي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، بما توفره من إجابة على السؤال الأول الذي يُعد بمثابة نقطة الانطلاق في عملية التخطيط، وهو “أين نحن الآن؟”، وذلك من حيث مقومات الأنشطة الاقتصادية التي تساعد في اتخاذ القررات الاقتصادية، بالنسبة للحكومة المصرية، رجال الأعمال، والمستثمرين، في شتى المجالات، وذلك داخل المنشآت الكبرى، إلى جانب المنشآت المتوسطة، الصغيرة، والمتناهية في الصغر.
وأضافت السعيد أن نتائح الدراسات المبنية علي الأدلة أصبحت الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من حيث التشخيص الدقيق للواقع والأداء الحالي فيما يتعلق بسوق العمل وخلق الوظائف في مصر.
وأشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، بالتعاون مع الخبراء في المجالات البحثية المختلفة، بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية بالموضوعات ذات الصلة.
وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة، أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة دائرة حوارية عالية المستوي من أجل مناقشة نتائج الدراسة جرى تم إعدادها لبحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر، حتى يتسنى بناء الأهداف المستقبلية ووضع المعالجات والحلول المناسبة ورسم السياسات الرشيدة وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل وتحـقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تضمنت الدراسة التي جرى إعدادها لبحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر استعراض أكثر القطاعات في الدولة مساهمة في خلق فرص العمل، وأقل القطاعات مساهمة، كما رصدت الدراسة نتائج مهمة معتمدة على بيانات تعداد المنشآت لأعوام 1996، 2006، 2017.
وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية وضع آليات لدعم الدولة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ودراسة الموقف الحالي للصناعات التحويلية، ووضع الحلول والآليات لدعم وتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى تشجيع صادرات الصناعات الغير تقليدية في مصر في مجالات الانتاج الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الدولة لدور منظمات العمل المدني والرعاية الإجتماعية في توفير فرص العمل خاصة للإناث.
