شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها د.أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط بحلقة نقاشية حول “اللامساوة الحضرية” والتي عقدتها وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية ممثلة في السفارة السويسرية بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك لبحث أوجه التعاون المحتملة بين الحكومتين المصرية والسويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة ودورها في خفض اللامساوة الحضرية في ذكري الاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون بين مصر وسويسرا.
وقالت الوزارة إن الحكومة تركز في خططها على عدد من الموضوعات الرئيسة وأبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة علي مواجهتها.
وأضافت، في بيان لها اليوم السبت، أن برنامج عمل الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً إلي جانب توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات.
وأكدت قيام وزارة التخطيط بتنظيم ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية.
وحول استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، أشارت الوزارة إلى أن خطة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا كبيرًا بتضييق الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية والتي يمثل معدل الفقر أحد مؤشراتها الرئيسة حيث تستهدف المرحلة الثانية من برنامج “استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا” للعام المالي 19/ 2020 توجيه استثمارات تُقدّر بنحو 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرًا بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر، الجيزة، أسوان موزعة بين القطاعات المختلفة.
وأكدت أهمية تنفيذ مبدأ المساواة في كافة الجهود والقطاعات سواء المساواة النوعية بدعم مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة مساواة بالرجل أو فيما يخص بالمساواة الحضرية بالعمل علي سد الفجوات التنموية بين المحافظات وبعضها.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لفترات طويلة وتشهد العديد من مجالات التعاون الداعمة لكلا الطرفين، مؤكدة حرص مصر على دعم تلك العلاقات وتعزيز أوجه الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في العديد من المجالات خاصة ما يتعلق بموضوع الحلقة النقاشية حول القضايا التنموية التي تواجه اللامساواه الحضارية.
وتطرق د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، الحديث حول الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض معدلات الفقر والعمل على تضييق الفجوات التنموية جغرافيًا وخفض اللامساوة الحضرية، مؤكدًا أن معدلات الفقر فى مصر تشهد تراجعًا ملحوظًا.
وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، أوضح “كمالي” أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، لتصبح عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى خمس محافظات.
كما أكد أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة مهمة لجذب الاستثمارات موضحًا أهمية الاستثمار في معالجة الفجوات التنموية مشددًا علي أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص لافتًا إلى ضرورة دمج الاقتصاد غير المنظم الى المنظومة الرسمية للاقتصاد بما يساعد على محاربة الفقر، منوهًا إلى أنه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمي.
ولفت إلى أن تدني الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، مؤكداً أن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.
وتطرق النقاش نحو بحث تعزيز أوجه التعاون المحتملة مع الحكومة السويسرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة ودورها في خفض اللامساوة الحضرية.
جدير بالذكر أن الحلقة النقاشية تُعقد بمناسبة زيارة سيادة السفير ريمون فيورير مدير قطاع التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة سويسرا للشئون الاقتصادية لجمهورية مصر العربية للاحتفال بالعيد الأربعين للتعاون يين مصر وسويسرا.
