ارتفع حجم الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى لتسجل 20.6 مليار يورو مقابل 20.4 مليار يورو خلال 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 1%.
وأظهر تقرير التجارة الخارجية لمصر مع الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى زيادة واردات مصر من معادن ومصنوعاتها بنحو 28% لتسجل 1.6 مليار يورو مقابل 1.3 مليار يورو فى العام السابق له، كما ارتفعت واردات الأثاث ومنتجاته بنحو 20% لتبلغ 127 مليون يورو، مقابل 106 ملايين يورو فى 2015 ،فضلا عن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية والتى ارتفعت بنحو 16% لتبلغ 8.4 مليار يورو، مقابل 7.3 مليار يورو.
ولفت التقرير إلى تراجع واردات مصر من الحاصلات الزراعية بدون قطن بنحو 26% ليبلغ 894 مليون يورو مقابل 1.2 مليار يورو، كما انخفضت واردات الصناعات الغذائية بنحو 15% لتبلغ 421 مليون يورو مقابل 493 مليون يورو،وتراجعت واردات الكيماويات والأدوية بنحو 4% لتسجل 2.6 مليار يورو مقابل 2.8 مليار يورو فى 2015 .
وأشار إلى انخفاض واردات مصر من الكتب والورق بنحو 3 % لتبلغ 506 ملايين يورو مقابل 521 مليون يورو فى 2015.
فى المقابل، تراجعت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى بنحو 8% لتسجل 6.6 مليار يورو مقابل 7.2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى صادرات البترول الخام ومنتجاته تراجعت خلال العام الماضى بنسبة 23% ليبلع 2.4 مليار يورو مقارنة 3.1 مليار يورو، كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 15% لتسجل 94 مليون يورو خلال العام الماضى مقابل 111 مليون يورو فى 2015.
ولفت إلى تراجع صادرات الجلود ومنتجاتها لأسواق دول الاتحاد الأوروبى بنحو 8% لتبلغ 82 مليون يورو مقابل 89 مليون يورو فى 2015، وانخفضت صادرات الأثاث ومنتجاته بنحو 13% لتسجل 18 مليون يورو مقابل 20 مليون يورو، وشهدت القطن وغزل ومنسوجات وملابس ومفروشات انخفاضا بنحو 5% لتبلغ 834 مليون يورو.
وأوضح التقرير، أن صادرات المعادن ومصنوعاتها ارتفعت بنحو واحد % لتسجل 447 مليون دولار مقابل 442 مليون دولار ، فيما تضاعفت صادرات الكيماويات والأدوية لتبلغ 639 مليون يورو مقارنة 422 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 51 %، كما زادت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية(بدون القطن) لدول الاتحاد الأوروبى بنحو 11% لتسجل 752 مليون يورو مقارنة 677 مليون يورو.
وزادت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى من الكتب والورق بنحو 5% لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار فى العام السابق له كما ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 3% لتبلغ 610 ملايين دولار مقابل 591 مليون دولار فى 2015.
