أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة باجتماعه الـ55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية، لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية مما تعمل على وجود أسلوب موحد للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية.
يأتي ذلك استكمالا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية في صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتطوير إدارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.
وقالت فؤاد، إن هذه الآلية تحقق الحماية للموارد الطبيعية بالمحميات الأرضية، وتستكمل خطة الوزارة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية البحرية و الأرضية، كما تحقق العدالة البيئية ونفاذ القانون في محاسبة الجهة المتسببة في الضرر وتحصيل التعويضات العادلة المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الحوادث والمخالفات البيئية بالمحميات الأرضية لدعم عملية الإصحاح الإيكولوجي للموارد الطبيعية المدمرة نتيجة الحوادث، وكذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدمير .
وأضافت فؤاد، أن عملية تحصيل الغرامات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين بما يضمن سلامة النظم الأيكولوجية بالمحميات الأرضية وعدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومي وحق الأجيال القادمة.
وتابعت أن آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التي تم اعتمادها يتمثل في تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالي للمخالفات بالمحميات الأرضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التي يتم استخدامها في العالم.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للقائمين على وضع الآلية الجديدة لتقدير المخالفات بالمحميات الطبيعية بقطاع حماية الطبيعة لما بذلوه من جهد لخروج الآلية بهذا الشكل والتي تحقق الحماية للموارد الطبيعية ويضمن حق الدولة والأجيال القادمة بالموارد الطبيعية.
