شهد المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، توقيع شركة القناة للسكر، صاحبة أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة من البنجر في العالم، 3 عقود استثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه، لدعم اقامة مشروع غرب المنيا.
جاء ذلك في إطار متابعة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للمشروعات الاستثمارية التي بدأت خلال الفترة الأخيرة، ومن بين هذه المشروعات مشروع شركة القناة للسكر، لإقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا.
وحسب بيان أصدرته وزارة الاستثمار، يتكون العقد الأول من 3 اتفاقيات مع مجموعة “الخريف” السعودية لغرض زراعة الأرض باستخدام أحدث الميكنة الزراعية، وتوريد 1000 جهاز للري المحوري ذاتي التشغيل، وعقد صيانة أجهزة الري المحوري، والعقد الثاني مع شركة المقاولات الصينية العملاقة “سينوما سي دي آي” لغرض بناء مصنع السكر بحلول يناير 2021، أما العقد الثالث مع شركة “السويدي إلكتريك” لتوصيل خطوط الكهرباء بالجهد الفائق من المحطة الرئيسية “غرب ملوي – المنيا” لتمر عبر مسافة 50 كيلومترًا حتى موقع شركة القناة للسكر بالإضافة لإنشاء محطات المحولات الفرعية لتغذية المصنع والمزرعة بالكهرباء.
وحضر مراسم التوقيع كل من: جمال الغرير رئيس مجلس إدارة القناة للسكر وإسلام سالم العضو المنتدي والرئيس التنفيذي، وكريم سعادة الرئيس التنفيذي للأهلي كابيتال القابضة، ومي عصفور كبير مديري الاستثمار بالأهي كابيتال القابضة، وعن مجموعة الخريف محمد الخريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخريف، وعبدالله إبراهيم الخريف الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الخريف، والمهندس أشرف الجويلي العضو المتدب لشركة عبر الشرق للتسويق -إحدى شركات مجموعة الخريف-، وليو شياونينج نائب رئيس شركة “سينوما سي دي إي”، ومايبينج مدير إدارة الاستثمار والتطوير بالشركة، وعن مجموعة “السويدي إليكتريك” حضر المهندس مدحت ماهر العضو المنتدب لشركة “السويدي إليكتريك” للشبكات والتوزيع.
وخلال العام الجاري، ضخت مجموعة “جمال الغرير الإماراتية” وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي، في المشروع 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) مع تحالف يضم 6 بنوك بهدف تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا لمدة 6 أشهر لحين الإنتهاء من توقيع اتفاق قيمته 700 مليون دولار، وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة والتي أولتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الاهتمام الكامل وسعت لإزالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى أن كللت جهودها بالنجاح، وجرى توقيع العقد لإقامة أكبر مشروع استثماري زراعي وصناعي في مصر العام الماضي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.
وشركة “القناة للسكر” هي شركة مساهمة مصرية، تمتلك مجموعة “جمال الغرير” و”موربان إنرجي” الإماراتيتين 70٪ من أسهمها، بينما تمتلك “الأهلي كابيتال” القابضة المصرية (التابعة للبنك الأهلي المصري) 30٪ من الشركة، وصمم المصنع الجديد في غرب المنيا لإنتاج 900 ألف طن من سكر البنجر سنويًا، إلى جانب تنمية واستصلاح واستزراع 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب المنيا (ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان) بهدف إنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً، ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة، وسيسهم المشروع في سد العجز بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر بنسبة 75٪ مما يوفر واردات قيمتها 90 مليون دولار، بينما سيتم تصدير منتجات ثانوية بقيمة 120 مليون دولار سنوياً.
وخلال أقل من عام من بدء تنفيذ المشروع، انتهت الشركة المنفذة لمشروع شركة “القناة للسكر” من حفر 52 بئرًا عالية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا حفر جديدة تتيح تقليل تكلفة الاستثمار والتشغيل للمتر المكعب من المياه، كما استخدمت لأول مرة في مصر مواسير صناعة مصرية 100٪ في تبطين الآبار.
وتستهدف الشركة زراعة 25 ألف فدان على الأقل خلال العام الجاري بمحاصيل بنجر السكر والقمح وتعتمد الزراعة في مشروع الشركة على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في التحكم والمراقبة وذلك لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، كما تخطط الشركة للانتهاء من إنشاء المصنع يناير 2021 لإجراء تجارب التشغيل استعداداً لبدء الإنتاج مع موسم حصاد 2021، والذي يبدأ في شهر فبراير، وسوف تبدأ أعمال الكهرباء خلال مايو 2019 لتصل الكهرباء للمشروع نهاية 2019.
وتعليقًا على التوقيع، أكدت “نصر”، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر لكل المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصري سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة او خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين.
وأشادت وزيرة الاستثمار، بالعقود الجديد التب وقعتها الشركة والتي تجعل المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي الذي سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الوزارة والهيئة يعملان على إزالة أي عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات قانون الاستثمار والتي ستتيح عقب إقرارها من مجلس النواب، تمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون.
