استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، و حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير نافورة النيل.
وأشار “العصار” إلى أنه تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير نافورة نهر النيل، والتى سبق إنشائها عام 1956 بوسط النيل، موضحاً أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل النافورة لتعود لسابق عهدها واستعادة مظهرها الجمالى الذى كانت عليه فى الماضى، إلى جانب قيام شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بتجديد معدات النافورة وإضافة أنظمة تشغيل وإضاءات حديثة لها، بما يتواكب مع أحدث النافورات فى العالم وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية.
كما تم خلال اللقاء عرض عناصر تطوير النافورة وعناصر التكلفة المتوقعة ومصادر الإيرادات السنوية، ومناقشة إمكانية استغلال النافورة من خلال شاشات مائية للدعاية والإعلان، بالإضافة إلى استعراض نتائج دراسة الجدوى للمشروع.
وقد رحب وزير الري بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ مشروع تطوير النافورة من خلال القطاعات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار خطة وزارة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
في حين أوضحت “المشاط” أن تطوير نافورة النيل لتكون نافورة راقصة يعد جزءاً من عوامل الجذب والتنشيط السياحى والترفيه للإستفادة من موقعها الحيوي والفريد على المجرى المائى الطبيعى لنهر النيل، مؤكدة على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة تعمل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وكشف محافظ القاهرة، عن أن تطوير وإعادة تشغيل نافورة نهر النيل بمستوى حضاري سيزيد من جاذبية منطقة وسط القاهرة المحيطة بالنافورة والتي يطل عليها أعرق الفنادق إلى جانب عدد كبير من المطاعم والمراكب النيلية السياحية والفنادق العائمة والنوادى، وسيتم تنفيذ عروض مائية، صوتية موسيقية، ضوئية باستخدام الليزر.
ومن جانبه، أوضح ممثل البنك الأهلي المصري أن البنك يدرس حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع لبحث إمكانية تمويله، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة ورؤيتها فيما يخص الاهتمام بدعم دور البنوك الوطنية فى التكامل مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
