كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الخدمة العامة، ليس قانونا جديدا، وأنه لمن يرغبون فى العمل بالحكومة، مضيفة أنه إحدى آليات العمل بالوزارة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، لافتة إلى أن هذا القانون منذ عشرات السنوات، وأنه لمن يرغبون في العمل في الحكومة.
وأضافت غادة والى إن قرار تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارا من 1 فبراير 2017 الدفعة 88 هو قرار يتم العمل به على مدار السنوات الماضية، وليس قرارا جديدا حيث يتم إصداره بشكل سنوى، ولا يعنى تجنيد الفتيات كما يردده البعض، إنما يعمل على تأهيل شباب الخريجين لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
ويتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2016 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات.
يتضمن مجالات عمل الشباب من الخريجين فى الخدمة العامة فى العديد من المجالات مثل “التأمينات الاجتماعية، والنيابة العامة، وأطفال بلا مأوى، ورعاية أيتام، ورعاية مسنين، وبنك ناصر، ومحو الأمية، وبرنامج تكافل وكرامة، والتعداد، وأسر منتجة، وتنمية، وخدمات طفولة، وخدمات تعليمية”، إضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.
