أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن العيش بكرامة، والحق في التعليم وفي الرعاية الصحية، وإيجاد فرص تدريب وتشغيل، وممارسة الحياة السياسية دائمًا ما ينادي بها الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يناصرون قضاياهم.
وقالت إن التشريعات بلا تفعيل رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء طبيعي من النسيج المجتمعي، لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أن كثير من المعاقين في العالم العربي لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعاً إعادة النظر في تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع.
وقالت لقد ارتفعت الأصوات في الآونة الأخيرة وبعد الثورات العربية ومع تعزيز المنهج الحقوق للفئات الأولى بالرعاية تطالب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوق مواطنة كاملة وفي نظرة إيجابية لقدرات من يطلق عليهم “ضعاف القدرة”، ونرى تحول المنظور الصحي/الطبي إلى المنظور الحقوقي المتكامل الذي يكفل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والنظرة الإيجابية لدورهم كمواطنين فاعلين في دفع عجلة التنمية للأمام.
وحددت ورقة العمل التي أعدتها وزارة التضامن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة ووضعت توصيات تتضمن العلاج لمعظم المشاكل التي تهم هذا القطاع.
وطالبت غادة والي كافة الدول العربية ببذل الجهود ودعمها لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتلخص في:
الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب ومعايير تخص مجال الإعاقة، حيث أنه كلما كان التعريف دقيقاً وكانت التصنيفات والمؤشرات موحدة ومتفق عليها، أصبحت الجهود محددة وواضحة وملموسة، كما أصبحت الموازنات أكثر شمولية وأكثر عدالة. وغني عن الذكر تكاتفنا جميعاً لإدراج مؤشرات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة 2030.
و تغيير الوعي الزائف لصورة ذوي الإعاقة: أهمية مناصرة الإعلاميين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير الوعي الزائف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة “غير قادرين” أو مواطنين فاقدي الأهلية، فالوعي المجتمعي يصقله التوعية الإعلامية الصحيحة وغير المنحازة تطوير مكاتب التأهيل أو وحدات التشخيص متعدد التخصصات (التشخيص التكاملي) وذلك للقيام بتحديد الحالة الاجتماعية والنفسية والطبية والتشغيلية للمعاق وعدم إرهاقه في الحصول على مختلف الخدمات في أكثر من جهة وتسهيل السبل لمؤسسات المجتمع المدني النشطة: صعود كثير من مؤسسات المجتمع المدني لتهتم قولاً وفعلاً بقضايا الإعاقة، وتشاركنا في هذه القاعة مؤسسات نشطة من مصر مثل جمعية حلم ومؤسسة الحسن وجمعية ابتسامة، ويمكن أن يشاركوننا تجاربهم خلال يومي الندوةو تضافر الجهود بين الوزارات المعنية لإتاحة وتسهيل وتجويد خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بدءاً من استخراج الأوراق الرسمية لتأهيلهم الصحي والمهني ومروراً بالخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية الموجهة لهم.
وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط من منظور الدعم النقدي ولكن من منظور المسئولية الاجتماعية التي يمكن أن يساهم بها القطاع الخاص في خدمات التدريب والتشغيل وتطوير مصانع الأطراف الصناعية وإنشاء المدارس الدامجة وغيرها من الخدمات مع التشديد على تطبيق القوانين والتشريعات وإيجاد سبل متابعة لتطبيق التشريعات مع إرساء نظام مساءلة للخارجين على التطبيق، ومراجعة قوانين المعاشات والتأمينات للأشخاص ذوي الإعاقة، لإدراجها تحت قضايا الحماية الاجتماعية.
وأخيرا اقترحت تبادل الخبرات بين الدول العربية والاستفادة من الدول الشببيهة بالمنطقة لمعرفة تجاربه.
