أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 نوفمبر.
لكنه بقي في الوقت نفسه على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم حيال طهران.
وقال خلال مؤتمر صحافي “لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 نوفمبر بشأن إعفاءات، إعفاءات محتملة”.
وأكد ردًا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستطال المسؤولين في نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأمريكية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.
وأعلن ترامب في 8 مايو انسحاب بلاده من الإتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، معتبرًا أنه شديد التساهل حيال الجمهورية الإسلامية.
وأعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت عن هذا البلد في إطار الإتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين إستثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأمريكية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.
وقال بومبيو “لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تمامًا بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية، إنه يوم مهم جدًا”، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الإقتصادي مع إيران منذ الآن.
وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأمريكية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما بالنسبة للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني.
وحاول الإتحاد الأوروبي المتمسك بالإتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقًا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أمريكي تام.
