وقعت مصر والولايات المتحدة اتفاقيات جديدة وتعديلات للمساعدات الثنائية بقيمة تفوق 100 مليون دولار بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص والسعي لتوفير فرص العمل.
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة – فى بيان صحفى اليوم الأربعاء – أن هذه الاتفاقيات تبرز دعم الشعب الأمريكي المتواصل للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة والتجارة.
وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين “تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشترك في صالح شعب مصر”، وأضافت “نعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر”.
وأشارت السفارة إلى أنه على مدى ما يقرب من 4 عقود، أقام الشعب الأمريكي شراكات مع الشعب المصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وقد وفّر برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان.
