أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقلها بعد قيام السلطات التركية باعتقال موظف محلي يعمل في قنصليتها في اسطنبول، وقالت انه لا اساس للتهم الموجهة اليه.
وبحسب وكالة الاناضول الرسمية، تم توقيف الموظف مساء أمس الاربعاء، بموجب قرار محكمة في اسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.
ووفقًا لما ذكرته “الأناضول”، فإنه تم توجيه للموظف رسميا تهمة التجسس والسعي للاطاحة بالحكومة التركية.
وقالت السفارة الاميركية في انقرة في بيان ان “حكومة الولايات المتحدة قلقة جدا ازاء اعتقال احد الموظفين المحليين”.
واضافت “نعتقد ان لا اساس لهذه الاتهامات”.
ويستنكر البيان ايضا تسريبات في الصحافة المحلية قالت السفارة انها جاءت من مصادر في الحكومة التركية “يبدو انها تهدف الى محاكمة الموظف في وسائل الاعلام وليس امام القضاء”.
وتم نشر تفاصيل القضية في وقت سابق من الاسبوع في وسائل اعلام تركية موالية للحكومة بينها صحيفة اكشام.
وقال البيان ان “اتهامات لا اساس لها من مجهول ضد موظفينا تقوض العلاقة المستمرة منذ وقت طويل” بين الحليفين في حلف شمال الاطلسي.
وتعليقا على التوقيف، اكد ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي في مقابلة متلفزة ان مقاطع من اتصالات هاتفية توحي بوجود “عملية تواطؤ” بين الموظف الذي تم توقيفه وانقلابيين مفترضين بينهم عادل اوكسوز الذي يعتبر احد منفذي محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وفي مارس اضطرت السفارة الاميركية الى توضيح موقفها حول اتصال هاتفي من قنصليتها في اسطنبول باوكسوز كشفته الصحافة التركية عشية زيارة لانقرة لوزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون.
واكدت السفارة يومها ان القنصلية العامة في اسطنبول اجرت اتصالا في 21 يوليو، اي بعد اقل من اسبوع من محاولة الانقلاب، برقم هاتفي يعود الى عادل اوكسوز موضحة ان الامر هدف الى ابلاغ الاخير ان التاشيرة الاميركية التي يحملها تم الغاؤها.
وبعدما اعتقل بعد محاولة الانقلاب، تم الافراج عن اوكسوز في الايام التالية في ظروف غير واضحة. وتؤكد السلطات التركية مذذاك انها تلاحقه راصدة مكافاة لكل من يقدم معلومات تساعد في القبض عليه.
