ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الصادرة، اليوم الأحد ، أنه في الأيام الأخيرة قبل رحيل الرئيس باراك أوباما عن منصبه، يسارع مسئولو الإدارة الأمريكية لإتمام العشرات من المهام بلا أية ضمانات حقيقية بأن أيا من هذه المهام سيتم الإبقاء عليها خلال إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأفادت الصحيفة – في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني- بأن إدارة الرئيس أوباما تخلت خلال الأسبوع الماضي عن السياسة المستمرة منذ عقود تجاه قضية المهاجرين الكوبيين، كما صاغت اتفاقيتين مهمتين لمعالجة التحيز العنصري في إدارات الشرطة في المدن الكبرى، ووافقت على خفض أقساط التأمين المفروضة على العقارات بشكل غير متوقع مما يعمل لصالح مئات الآلاف من ذوي الدخل المنخفض ومشتري المنازل للمرة الأولى.
وأضافت الصحيفة:”أنه في الأيام الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما، فإن مسئولي الإدارة الأمريكية يسارعون لإتمام العشرات من المهام التي من شأنها أن تؤثر على حياة الملايين من الناس وترسخ أيضا الإرث التاريخي للرئيس، ولكن في كثير من الحالات، يعد بقاء هذه المهام غير مؤكد، لاسيما بعد أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عن بعض منها عقب تنصيبه”.
من جانبه، قال أستاذ التاريخ والشئون العامة بجامعة برينستون، جوليان زيليزر، إن الرئيس أوباما يستخدم السلطة التنفيذية بقوة وبشكل واضح، فهو يريد أن يفعل ما بوسعه لإتمام المهام المتبقية أمامه في أيامه الأخيرة”.
وأضاف زيليزر: “من الواضح أن الرئيس الذي كان يتردد في السابق في استخدام القوة المستمدة من منصبه، قد غير رأيه أخيرا، خاصة بعد أن أصبح يرى أمامه كونجرس محافظا ورئيسا جمهوريا منتخبا على أتم استعداد للتراجع عما قام به”.
ورصدت “واشنطن بوست” بعضا من القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس أوباما يوم الخميس الماضي وحده، فقد قررت التخلي عن واحدة من الامتيازات الخاصة بهجرة الكوبيين الذين يصلون الولايات المتحدة بدون تأشيرات، والتي طالما تمتع بها المهاجرون خلال الـ 50 عاما الماضية، كما فرضت عقوبات ضد 18 مسئولا سوريا بارزا لدورهم في استخدام الكلور كسلاح كيميائي في عامي 2014 و2015، إلى جانب ذلك، وجهت الإدارة اتهاما لشركة فيات كرايسلر للسيارات بالغش في معايير الانبعاثات الوطنية لبعض شاحنات الديزل.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس أوباما أنهت أيضا السياسة التي كانت تسمح للكوبيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون تأشيرات بمواصلة الإقامة بعد سنة واحدة.
