انتهت هيئة ميناء دمياط، من دراسة جميع الجوانب المتعلقة ببدء تطبيق نظام التشغيل الآني “J I T” على عمليات تشغيل السفن بالميناء في أقرب وقت، في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة تطوير الموانئ البحرية والخدمات المقدمة بها، لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.
وصرح الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أنه عقد اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن كل من شركات الشحن والتفريغ، والوكلاء الملاحيون، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجمارك دمياط ، وغرفة الملاحة، تناول الجوانب المتعلقة بدراسة تطبيق مفهوم “Just In Time” على عمليات تشغيل السفن بالميناء، والذي يهدف إلى الوصول إلى “صفر” مخطاف خارجي، إذ يلتزم الوكيل الملاحي للسفينة بتقديم طلب التراكي و الإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 12 ساعة، و تلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة.
في ذات الوقت، تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لاستقبالها مسبقا، مع إبلاغ “السفينة المتراكية” بموعد المغادرة الفعلي طبقا للمعدلات المعيارية المقررة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى توفير الوقت وخفض التكاليف وتقليل الانبعاثات الضارة من السفن بالميناء، وذلك بالتزامن مع المشروعات الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا.
ولاقت دراسة النظام إشادة ممثلي مجتمع الميناء الحاضرين للاجتماع التنسيقي، وتم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات لبدء التنفيذ وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه العمل به تمهيدا لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، للمزايا العديدة والفوائد المرجوة منه لصناعة النقل البحري والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وانتظار السفن وبالتالي التكلفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه مازال قيد الدراسة في المنظمة البحرية الدولية وبالنجاح في تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ في العالم في تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة.
