نفى رئيس هيئة تنظيم الأسواق المالية في بريطانيا تلميحات إلى أن تغييرات اقترحتها الهيئة على قواعد الإدراج في البورصة للشركات التي تخضع لسيطرة سيادية جاءت بضغط من الحكومة لمحاولة إقناع شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بإدراج حصة من أسهمها في لندن.
وتدرس السعودية إدراج حصة نسبتها خمسة بالمئة من شركة أرامكو في لندن أو نيويورك في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق وأن يعزز سمعة السوق الذي سيقع عليه الاختيار.
لكن الإدراج المحتمل لقي مقاومة من مديري الصناديق البريطانيين القلقين بشأن الحوكمة. وسيتطلب الأمر من هيئة مراقبة السلوك المالي تخفيف قواعد محددة من بينها أن تقوم الشركات بطرح ما لا يقل عن 25 بالمئة من أسهمها، وهي سلطة لم تستخدمها الهيئة منذ انشائها قبل أربع سنوات.
وفي يوليو تموز، اقترحت الهيئة فئة جديدة من الشركات الخاضعة للسيطرة السيادية والتي تسعى لما يسمى إدراجا ممتازا يسمح لتلك الشركات بالتحايل على ذلك الشرط بين متطلبات أخرى.
وأثار ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة، التي تحرص على تعزيز القطاع المالي البريطاني بينما تستعد البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي، أثرت على الهيئة لمحاولة أن تفوز بريطانيا بالطرح العام الأولي لأرامكو.
وكانت لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني كتبت إلى الرئيس التنفيذي للهيئة أندرو بيلي في سبتمبر أيلول تسأله عما إذا كان قد جرى استشارة وزراء بشأن الخطط.
وفي كلمة أمام اللجنة يوم الثلاثاء، قال بيلي إنه لم يجر مناقشات مع وزير المالية بشأن جعل لندن أكثر جاذبية لشركات مثل أرامكو.
وأشار بيلي إلى أن المباحثات الوحيدة التي جرت مع مسؤولين حكوميين بشأن المقترحات كانت حول توقيت اعلانها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان جرى إشراك رئيسة الوزراء تيريزا ماي في مساعي تشجيع أرامكو على إدراج أسهمها في لندن، قال بيلي ”على حد علمي.. لا“.
وقال بيلي إن شرط الخمسة وعشرين بالمئة ليس قاعدة ”صارمة“ وإنه منفتح على جميع الآراء بشأن الموضوع.
وأضاف أن المحك سيكون إظهار أن طرح حصة نسبتها خمسة بالمئة سيخلق سوقا في أسهم الشركة بها قدر كاف من السيولة.
ومضى قائلا ”نحن نتحدث عن كيان كبير جدا في هذه الحالة. أريد أن أكون واضحا.. هذه السياسة لا تتعلق بشركة واحدة“.
وقال بيلي ”نحن منفتحون الآن على المضي بالموضوع قدما. لسنا منغلقي الفكر بشأن هذا“.
وقال أيضا إنه التقى بالمدير المالي لأرامكو في يناير كانون الثاني.
وفي الشهر التالي أعلنت الهيئة للمرة الأولى عن فئة إدراجات ”دولية“ جديدة ستكون جاذبة للأسر أو الحكومات المؤسسة التي ترغب في الاحتفاظ بحقوق السيطرة على الشركة التي يجري إدراجها.
وأبلغ بيلي النواب قائلا ”يجب أن نكون على استعداد لرفض أي أحد لا يفي بالمعايير التي نريدها. الأمر كله يتعلق بما هي المعايير التي نريدها وبعد ذلك نصدر الأحكام بناء على ذلك“.
وقال بعض المستثمرين إن التغييرات قد تلحق ضررا بمساهمي الأقلية.
وفي الوقت الراهن، يتعين على الشركات التي لا تحقق متطلبات الإدراج الممتاز في بريطانيا اختيار إدراج ثانوي ينظر إليه على أنه ثاني أفضل اختيار حيث يتضمن اشتراطات أقل لحوكمة الشركات ولا يؤهل للدخول إلى معظم مؤشرات سوق الأسهم.
