أصدرت هيئة قناة السويس بيانا هامًا منذ قليل حول تفاصيل السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.
وفي بيانها ردت قناة السويس على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.
وأكدت هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.
وياتي ذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.
وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.
اتفاقية القسطنطينية
رسمت اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٨٨٨م منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على” أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.
