حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا يضيف للدولة مبلغ 80 مليون جنيه تقريبا مع الفوائد القانونية في الدعوى المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات الفنادق العائمة ضد محافظة البحر الأحمر.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها إن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتخفيض القيمة الإيجارية للقرية محل التدعي بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال الفترة من 2013/4/1 حتى 2013/12/31 على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات قضايا الدولة.
كما تضمن الحكم قبول الطلب العارض شكلا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغ 78 مليونا و600 ألف و564 جنيها و45 قرشا القيمة الإيجارية للقرية موضوع الدعوى من أبريل 2013 حتى يوليو 2018 فضلا عن القيمة الإيجارية المستحقة على القرية محل التداعي عن الفترة من 2019/1 حتى تاريخ الحكم في الدعوى وألزمتها كذلك بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2016/10/13 بالنسبة لمبلغ 37 مليون و496 ألفا و692 جنيه و61 قرشا واعتبارا من 2018/8/28 بالنسبة لمبلغ 41 مليون و103 آلاف و 871 جنيها و41 قرشا وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى مبلغ مليوني و421 ألفا و689 جنيها و91 قرشا قيمة الضرائب المستحقة على الشركة عن الفترة من 2013/4 حتى 2018/7.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بأحقية الشركة المدعية في إعفائها وبراءة ذمتها من الأقساط المستحقة عليها والالتزام المالي الوارد بعقد الاستغلال المحرر بين الطرفين بتاريخ 2009/12/10 وذلك عن الفترة من 2013/1/1 حتى 2013/12/31 بسبب القوة القاهرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير وتوقف حركة السياحة في البلاد، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب عارض في ذات الدعوى نيابة عن محافظ البحر الأحمر بطلب إلزام الشركة المدعية بسداد قيمة استغلالها للقرية والفوائد القانونية المستحقة عليها والتعويض. وبجلسة 2019/3/28 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.
