حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل على حكم في التحكيم رقم 95 لسنة 2017 المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما بقبول الطلب شكلا وفي موضوع التحكيم برفضه والخاص برد 12.6 مليون جنيه وإلزام الشركة المحتكمة بالمصاريف.
واوضح المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الثلاثاء إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما وزير المالية وآخر بصفتهما برد مبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول أن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار, إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة, وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.
وأوضح المتحدث أن هيئة التحكيم أصدرت قراراها استنادا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع مشيرا إلى استمرار الهيئة في مباشرة جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريبا) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية ، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
