صرح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير، المستشار رفيق شريف، إن الهيئة لن تتداخل مع أو ضد أحد، وذلك خلال نظر استشكالات وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود غدًا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
كما أكد أن الهيئة تعرف اختصاصات القضاء جيدًا، وأن الأمور المستعجلة قد تكون غير مختصة لنظر الاستشكالات، لأنها تنظر أمام القضاء الذي أصدر الحكم المستشكل عليه.
وقال أن أي دعاوى جديدة تتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود أو ملكية الجزر سيكون مصيرها عدم الاختصاص لأنها من الاتفاقيات السيادية حسبما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا.
