نظمت هيئة تنمية الصادرات صباح اليوم ورشة عمل حول “تطوير منظومة نقل الحاويات الفارغة من وإلى موانئ التصدير في مصر”، حيث استعرضت الورشة أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع احدى كبريات المكاتب الاستشارية.
وقالت شيرين الشوربجي، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن هذه الدراسة تأتي في إطار حرص الهيئة على تحسين عنصري الوقت والتكلفة للمنتجات المصرية المصدرة لتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق الخارجية وخاصةً الحاصلات الزراعية والبستانية وذلك نظراً لكونها من السلع ذات الطبيعة الخاصة ، مشيرةً إلى أن الدراسة استعرضت الممارسات اللوجستية الحالية للحاويات الفارغة المتعلقة بحركة المنتجات البستانية سواء التصدير أو الاستيراد من خلال الموانئ البحرية.
ولفتت الشوربجي إلى أن الهيئة تسعى للوصول إلى نتائج عملية يمكن تطبيقها بسهولة ويكون لها أثر سريع ومباشر يلمسه المصدر وأصحاب المصلحة والقائمين على منظومة نقل الحاويات والتي من شأنها العمل على تحقيق تخفيض تكلفة ووقت نقل الحاويات وتقليل المصروفات اللوجستية التصديرية، فضلاً عن تحسین الجوانب البيئية ذات الصلة والتي تتضمن تخفيف الازدحام المروري، والحوادث، والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة بما فيها ثاني أکسید الكربون.
وأوضحت أن الدراسة تناولت تطور مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لمصر الصادر ضمن التقرير الذي ينشره البنك الدولي كل عامين، حيث تتضمن عناصر هذا المؤشر الجمارك والبنية التحتية والشحن الدولي، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية ومراقبة وتتبع الشحنات ودقة التوقيتات، لافتةً إلى أن الدراسة رصدت التحسن الذي شهده هذا المؤشر خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016 حيث ارتفع من 2.37 نقطة خلال عام 2007 إلى 3.08 نقطة خلال عام 2016.
هذا وقد قدمت الدراسة وصفاً شاملاً لحركة النقل البري بالشاحنات من وإلى الموانئ البحرية المصرية تناول أعداد الشاحنات سواء الواردات أو الصادرات، وتحليل لإجراءات دخول وخروج الشاحنات عبر الموانئ البحرية والتي تتضمن إجراءات دخول الحاوية إلى الميناء، إضافةً إلى تغير اسعار النولون البحري، وكشف الاستخلاص الجمركي، كما تناولت الدراسة القضايا المرتبطة بنقل وتداول الحاويات الفارغة بما في ذلك دخول شاحنات محملة بحاويات صادر ودخول شاحنات لتحميل حاويات وارد ودخول شاحنات لتحميل حاويات فارغة،، بالإضافة إلى عمليات الميزان.
كما ناقشت الدراسة اقتصاديات النقل البري للبضائع بالشاحنات والتي تتضمن عناصر التكاليف ومعدلات الاستهلاك، إلى جانب استعراض تأثير نقل الحاويات الفارغة على حجم الحركة على بعض المحاور اِلأساسية للنقل مثل علاقة نقل صادرات الخضر والفاكهة بمداخل ومخارج الموانئ البحرية، وعلاقة نقل صادرات الخضر والفاكهة بالازدحام المروري.
كما قدمت الدراسة مجموعة من الحلول والتوصيات لحل مشكلة نقل الحاويات الفارغة شملت الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة التجارة والعمل على وضع وتبني إطار تشريعي سليم على غرار اتفاقية TIR متضمناً الضمانات المالية التي تتطلبها الإدارة الجمركية المعنية والتي من المفضل أن تكون جهة غير حكومية، إلى جانب تطوير النواحى الاجرائية لمنظومة الجمارك وتفعيل قانون الجمارك الجديد وكذلك تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لإستصدار الموافقات من خلال المنظومة التكنولوجية، بالإضافة إلى ضرورة وجود آلية مراقبة لانتقال البضائع بين الموانئ البحرية والجافة باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة.
