وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نوح عبد السيد، رسالة لأعضاء مجلس النواب على خلفية سعي بعض النشطاء لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لمنع إقرار مبدأ الاستفتاء على مشروع الدستور والزام مجلس النواب بعدم عرض الدستور على الشعب.
وذكرت بوابة “أفريقيا”،أن “المادة 7 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري نصت على أنه لا يترتب على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه”،مطالبا مجلس النواب تمكين الشعب من أن يقول كلمته تمهيدا لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية وتأذن ببدء مرحلة جديدة على أسس واضحة.
