باتت هاواي أول ولاية أميركية تدرج الأشخاص الذين يقتنون أسلحة نارية في قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية، في محاولة لردع أي هجوم محتمل في الولايات المتحدة.
والقانون الذي وقعه حاكم الولاية، ديفيد إيج، يتيح لشرطة هاواي إدراج الأشخاص في خدمة مراقبة جنائية، تابعة لمكتب التحقيقات الأميركي بعد تسجيل أسلحتهم النارية.
ويعد القانون محاولة لفرض بعض القيود على اقتناء الأسلحة النارية، وسط استمرار الجدل بشأن هذه القضية الحساسة بين مؤيدي فرض قيود على السلاح والمعارضين.
وكان نواب من الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه حاكم هاواي، نظموا اعتصاما، الأسبوع الماضي، في مجلس النواب الأميركي للمطالبة بفرض قيود صارمة على بيع وشراء الأسلحة.
وستسمح قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي بإخطار شرطة هاواي، عندما يتم القبض على أي حائز لسلاح ناري في أي منطقة بالولايات المتحدة.
وأصبحت هاواي أول ولاية أميركية تضع حائزي الأسلحة في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي، التي كانت حتى الآن تُستخدم لمراقبة الأنشطة الجنائية لبعض الأفراد فقط.
